تحول اقتصادی در مازندران با بهرهگیری درست از ظرفیت معادن
تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۴۹۳۳۸
فاطمیامین گفت: استفاده بهینه از ظرفیت معادن با حفظ مسائل زیست محیطی در مازندران در دستور کار است و در صورت رفع موانع اداری این ظرفیتها میتوانند منشاء تحولات اقتصادی کلان در این استان باشد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بلاغ، سیدرضا فاطمی امین جمعه شب در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید مازندران اظهار کرد: ظرفیتهای اقتصادی و تولیدی مازندران ممتاز است که باید با حمایت همهجانبه از بنگاههای اقتصادی این منابع استان بیش از پیش شکوفا شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی خاطر نشان کرد: مازندران با توجه به جایگاه ویژه اقتصادی و منطقه ای، کریدور مطمئن ایران برای برقراری ارتباط با کشورهای منطقه است و این استان می تواند با تکیه بر استعدادهای منطقهای و حمایت های ملی از ظرفیت صادراتی مطلوبی برخوردار باشد.
وزیرصنعت، معدن و تجارت گفت: استفاده بهینه از ظرفیت معادن با حفظ مسائل زیست محیطی در مازندران در دستور کار است و در صورت رفع موانع اداری این ظرفیت ها میتوانند منشا تحولات اقتصادی کلان در این استان باشد.
فاطمی امین تصریح کرد: حذف کاغذبازی های اداری و حمایت بی حد و حصر از بنگاههای اقتصادی را وظیفه خود می دانیم و دولت سیزدهم به معنای واقعی در خدمت مردم است.
وی با بیان این که، هیات دولت نگاه ویژه ای به استان مازندران دارد، اضافه کرد: طبق بررسی ها مازندران در سفرهای استانی رئیس جمهور در میان دیگر استان های کشور بیشترین اعتبارات را دریافت کرده است.
استاندار مازندران نیز گفت: محوریترین محصولات کشاورزی و راهبردی کشور توسط کشاورزان و فعالان اقتصادی استان مازندران تولید میشود.
سید محمود حسینی پور نیز افزود: ظرفیت های اقتصادی و تولیدی مازندران با وجود کمبود اراضی صنعتی ممتاز و غیرقابل انکار بوده و اگرچه این استان از صنایع مادر محروم شده اما صنعتگران خواستار سرمایهگذاری در این دیار هستند.
وی با بیان این که، احیای واحدهای صنعتی راکد و بازپس گیری اراضی صنایع غیرفعال در یکسال گذشته باجدیت در دستور کار قرار گرفت، ادامه داد: حمایت از مراکز دانش بنیان یکی از محوری ترین برنامه های دولت در استان است.
حسینیپور با بیان این که در حوزه برق در شهرک و نواحی صنعتی استان با مشکلاتی مواجه هستیم، گفت: از وزیر صمت می خواهیم که با پیگیری های اصولی با وزارت نیرو برای رفع این چالش اقدام کند.
استاندار مازندران تامین منابع مالی سرمایه در گردش و ثابت را جزو اولویت های اساسی واحدهای صنعتی استان برشمرد و بیان کرد: راهاندازی شهرکهای صنفی در بخش های مختلف خدماتی از سوی وزارت صمت در دستور کار باشد.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: دستور کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۴۹۳۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
به قاچاقچیان مواد مخدر رحم نمیکنیم
حجت الاسلام محمد موحدی آزاد دادستان کل کشور به همراه هیأت عالی قضایی نیز در روز نخست از سفر به استان هرمزگان به صورت سرزده از شعب مختلف دادگاه های تجدیدنظر و دادسرای شهرستان بندرعباس بازدید کرد.
وی در دیدار چهره به چهره و گفت و گوی صمیمانه با برخی از قضات و کارکنان علاوه بر شنیدن درخواست های آنان، به بررسی تعدادی از پرونده های شعب از نظر نوع و نحوه رسیدگی و مواردی از این قبیل نیز پرداخت و اظهار کرد: همچنین از رسیدگی سریع همراه با دقت به پرونده ها نبایدغافل شد.
این مقام عالی رتبه قضایی در توصیه به کارکنان قضایی و اداری این مجموعه ها عنوان کرد: محور قرار دادن سند تحول قضایی برای پیشبرد امور و انجام وظایف محوله در خدمت رسانی مطلوب تر به مردم امری ضروری است.
حجت الاسلام موحدی آزاد با بیان اینکه سند تحول قضایی ریل گذاری اصولی برای تعامل و ارایه خدمت بهتر به مردم است، تصریح کرد: انتظار می رود تمامی فعالان حوزه قضایی از راهکارهای بنیادین و جامع این سند در برنامه ریزی های خود برای جلب رضایت مردمی بهره بگیرند.
دادستان کل کشور همچنین در سفر به میناب افزود: قضات ما از تمام ظرفیت های قانونی برای اعطای نهادهای ارفاقی به زندانیان در راستای کاهش جمعیت زندان و رفتن به سمت کاهش آسیب های اجتماعی بهره می گیرند، با این وجود در مواجه با مجرمان مرتبط با جرایم خشن به ویژه قاچاقچیان مواد مخدر و سوداگران مرگ که زندگی مردم را به آتش اعتیاد می سوزانند هیچ گونه ترحمی نداشته و نخواهیم داشت.
باشگاه خبرنگاران جوان هرمزگان بندرعباس